مقال بعنوان ” المخاطر الاجتماعية والاقتصادية للزيادة السكانية “
المخاطر الاجتماعية والاقتصادية للزيادة السكانية
المقدمه :
الزيادة السكانية تُعد من أكثر المخاطر التي تعوق خُطى التقدم والتنمية في جميع الدول حول العالم ، حيث إنها تؤثر على المجتمع بشكل عام والفرد بشكل خاص من حيث الوضع الاقتصادي والاجتماعي لأنها لها دور كبير في الضغط علي الموارد الاقتصادية، ومعدلات التنمية، بالإضافة إلى ارتفاع معدلات الفقر، ونقص فرص العمل والضغط علي جهود الدولة وتعد الزياده السكانية هي نموذج صارخ للمشكلة الاجتماعية التي تعوق التنمية والامن الغذائى وهذه المشكله يتأثّر بها الفرد، والمجتمع بشكل عام .
عناصر الموضوع
[١] المخاطر الاجتماعيه للزيادة السكانية:
- ارتفاع معدلات الأمية والجهل الفكرى .
- عجز في الموارد الغذائية لدى الدول والشعوب .
- عجز في فرص التعليم المتاحة وقد نلاحظ تلك المشكله فى المدارس العامه وأعداد تلاميذ كل فصل تتزايد يوم عن يوم .
- عجز في الخدمات الصحية والطبيه وهذا ما نلاحظه بوضوح في المستشفيات المكتظة بالمرضى وضرورة الاتفاق المسبق لحجز سرير قبل الشروع في إجراء عملية جراحية على سبيل المثال .
[٢]المخاطر الاقتصاديه والتنويه للزياده السكانيه :
- عجز في فرص العمل والعماله المدربه الماهره .
- عجز في الدخل السنوي للافراد والاسر .
- عجز في الخدمات العامة مثل المواصلات العامه والصرف الصحى وغيرها الكثير كما هو واضح فى شكل رقم (1).
- انخفاض الادخار والاستثمار بصفه عامه .
- · انخفاض معدل النمو الاقتصادي والدخل السنوى الفردي .
- · ارتفاع عدد المواليد في المجتمع
- انخفاض نصيب الفرد الواحد مما يضعف مقدرة الأسر والافراد على الادخار .
- انخفاض مستوى الدخل السنوى للدول والشعوب ككل .
- أسباب المشكلة السكانية في مصر:
-1 انخفاض نسبة الوفيات بين الأطفال: تحسن الأوضاع الصحية أدى إلى انخفاض نسبة الوفيات بين الأطفال بالإضافة إلى ارتفاع نسبة المواليد ترتب عليه زيادة عدد السكان.
-2 زيادة متوسط عمر الفرد: تحسن الأوضاع الصحية أدى إلى زيادة متوسط عمر الفرد مما ترتب عليه زيادة كبار السن وزيادة نسبة الإعالة.
-3 القيم الاجتماعية المرتبطة بالإنجاب: تنتشر في المجتمع المصري بعض القيم المرتبطة بزيادة النسل والإنجاب مثل:
مواجهة المشكلة السكانية:
للتغلب على المشكلة بآثارها الاقتصادية والاجتماعية لابد من السير في اتجاهين هما: تنظيم الأسرة، والتنمية الاقتصادية. وأن تركز السياسة الشاملة على مواجهة الأبعاد الثلاثة المتعلقة بالمشكلة وهى النمو والتوزيع والخصائص. ومن أساليب مواجهة المشكلة السكانية:
-1زيادة الإنتاج والبحث عن موارد جديدة. والاهتمام بتوفير فرص العمل للقضاء علي الفقر وإنشاء مشروعات صغيرة خاصة في المناطق العشوائية وذات الزيادة السكانية
-2 الحد من زيادة السكان بإصدار التشريعات، مثل: رفع سن الزواج، وربط علاوات العمل والإعفاءات الضريبية بعدد الأبناء، بمعنى إعفاء الأسر محدودة الدخل من أنواع معينة من الرسوم والضرائب أو منحها تأمينا صحيا شاملا أو الحصول علي دعم غذائي مجاني أو منح الأم التي تبلغ الخمسين مكافأة مالية.
3 -يجب وضع استراتيجية إعلامية متكاملة تستهدف إقناع الأسر المصرية بثقافة الطفلين فقط، والربط بين القضية السكانية والقضايا الأخرى المتصلة بها مثل الأمية والمساهمة الاقتصادية للمرأة وعمالة الأطفال والتسرب من التعليم، وتنمية الثقافة السكانية والتوعية بمشكلاتها.
4-عودة القطاع الخاص للمساهمة في حل المشكلة السكانية أصبح ضرورة ملحة ممثلا في قطاع رجال الأعمال والشركات الكبرى وصولا إلي المساجد والكنائس والمدارس الريفية وذات الفصل الواحد
5 -الاهتمام بالخصائص السكانية وتبني برامج فعالة للتنمية البشرية في محو الأمية والتعليم والصحة لمردودها المباشر علي السكان.
شكل رقم (1)
-6 أهمية التركيز علي فئة الشباب في المرحلة المقبلة لترسيخ مفاهيم الأسرة الصغيرة والتخطيط الانجابي والمساواة بين الجنسين حيث انهم يمثلون آباء وأمهات المستقبل وهم الطريق الي تحقيق الهدف القومي المتمثل في طفلين لكل أسرة.
-7وإعطاء دور أكبر للشباب في المساهمة في حل هذه المشكلة من خلال نشر التوعية والتحذير من خطورة الزيادة السكانية وأثرها على التنمية، والتحلي بقيم الإخلاص والعطاء والولاء للوطن، والعمل على الاستفادة بكل طاقاته في اكتساب المعارف والقدرات التي تؤهله للتعامل مع العصر بمقتضى معطياته.
-8تفعيل فكرة التوزيع السكاني من خلال خطط جذب السكان للمناطق الجديدة، وغزو الصحراء وإعادة النظر في خريطة توزيع السكان
حلول يجب على الدوله تنفيذها باسرع وقت
يجب أن تعمل الدوله على تحقيق الأمن الغذائي ولكى نحقق ذلك يقتضي علينا زيادة الجهود الخاصة بزراعة المحاصيل من أجل زيادة القدرات الخاصة بالتنافس والإنتاج، من أجل الوصول إلى اكتفاء في استهلاك المواد الغذائية، وتكمن أهمية الأمن الغذائي في دول العالم الثالث في عدة نقاط، وهي التشجيع على الاستثمار من أجل الحصول على دخل إضافي للأُسر، حيث يُشجع ذلك الأمر على زيادة كمية استهلاك الغذاء. تتسبب الهجرة من الريف نحو المدينة في زيادة استهلاك الأغذية، بسبب فرص العمل التي تتوفر لتلك الفئة، مما يساهم في حصولهم على الغذاء. إنّ سكان دول العالم الثّالث في ازدياد دائم، ولا شك بأنّ هذه الزّيادة السّكانيّة تعني زيادة الطّلب على الغذاء ولهذا يجب على الدول توفير الغذاء بكميّات أكبر ومجاراة الطّلب المتزايد على السلع.
إنّ الزيادة السكانية تؤثر على سوق العمل حيث تزيد من قوة العمل المعروضة في سوق العمل ، وهذه الزيادة تؤدى إلى ارتفاع معدلات البطالة وخفض في مستوى الأجور ،كما أنها تؤدى إلى زيادة الاستهلاك من السلع والخدمات مقابل الانخفاض في معدلات الدخل الأمر الذى يشكل ضغوطا على مسيرة التنمية الاقتصادية،وأيضا تؤدى إلى ظهور التجمعات السكانية العشوائية في المدن الكبرى، مع افتقار هذه التجمعات إلى الخدمات الضرورية من صحية ومياه وصرف صحى وطرق وسكن ملائم ، الأمر الذى ينعكس سلبا على المستوى البيئي والاجتماعي والصحي ، فلابد من تفعيل دور أكبر للشباب في المساهمة في حل هذه المشكلة من خلال نشر التوعية والتحذير من خطورة الزيادة السكانية وأثرها على التنمية، والتحلي بقيم الإخلاص والعطاء والولاء للوطن، والعمل على الاستفادة بكل طاقاته في اكتساب المعارف والقدرات التي تؤهله للتعامل مع العصر بمقتضى معطياته لتحقيق الامن الغذائى .
المصادر والمراجع
[1] اسماعيل بن قانة; أحمد سلامي,” دراسة أثر الزيادة السكانية على النمو الاقتصادي في الدول النامية للفترة ما بين 1960- 2014, .2017-01-31
[2] بنك المعرفة المصرى (http://www.ekb.eg/)
[3] محمد ولد عبد الدايم ، “مفاهيم تتعلق بالأمن الغذائي“، www.aljazeera.net
[4] موقع موضوع (https://mawdoo3.com)